محاكمة رؤوس الفساد في فصولها الاخيرة
يوم 8ديسمبر 2019 الساعة 8:30 صباحا بتوقيت الجزائر في محكمة سيدي محمد بالعاصمة ، بدأت المحاكمة في يومها الرابع من جلسات محاسبة رموز الفساد في الجزائر .
وزراء و رجال اعمال و إطارات يمتثلون اما القاضي و هم أويحي ، سلال ، زعلان، يوسفي ، بدة ، فارس سلال، محمد بايري، عرباوي حسان، معزوز أحمد، مغراوي حسيبة، تيرة أمين، قارة عمار.
و تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ البلاد ، حيث لم تشهد الجزائر من قبل إمتثال الوزراء أمام القضاء ، بتهم وقضايا تبديد المال العام و قضية تمويل الحملة الإنتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة .
حيث كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية عن قيمت الخسائر الناتجة عن منح صفقات للمتهمين عن قضية مصانع السيارات، و التي وصفها وكيل الجمهورية أنها مشاريع إستدمار للعباد حيث قدرت أضرار الخزينة العمومية ب: 128.983.650.708دج ، وذلك في أوج الأزمة الإقتصادية التي ضربت الجزائر .
حضور غفير داخل القاعات و خارجها تنتظر بعيون خاشعة أخر منعطفات المحكمة .
كما تميزت الجلسة بوجود وسائل الإعلام بكثب داخل قاعة المحكمة .
قام وكيل الجمهورية بسرد الوقائع في قضية أحمد اويحي و الذي أنتسبت له عندما كان يتولى منصب الوزير الأول ، حيث قام بمنح إمتيازات للمتعامل معزوز مع إقصاء كل المتعاملين ، ولقد خلف خسائر فادحة لخزينة الدولة تقدر تلك الاضرار ب 7700 مليار سنتيم.
و قام وكيل الجمهورية بإلتماس عقوبة 20 سنة سجن في حق المتهم احمد اويحي و غرامة مالية قدرها مليون سنتيم .
كما إمتثل كذلك الوزير الاول عبد الملك سلال أما القاضي بالتهم التي تسببت بخسائر كبيرة لخزينة الدولة تقدر قيمتها 2400مليار سنتيم ، بسبب الإمتيازات التي منحها للمتعاملين مراد عولمي و طحكوت محي الدين.
كما قام بسوء إستغلال سلطة منصبه و ذلك بالتأثير على أعوان الدولة .
و منح قطعة أرض فلاحية لفائدة بايري محمد ، و إشراك ابنه في شركة معزوز دون المساهمة بأي مبلغ مالي و ذلك في فترة وجيزة بعد توليه منصب وزير اول .
ولقد إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبس نافذة في حقه و غرامة مالية قدرها مليون سنتيم .
اما نجله فاإلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات سجن.
كما تابع وكيل الجمهورية بسرد وقائع القضية المنسوبة لكل من وزير الصناعة الأسبق يوسفي يوسف و المتهم وزير الصناعة السابق بدة محجوب .
حيث قام يوسفي بتجاوزات كلفت الخزينة العمومية 2900مليار سنتيم .
أما محجوب قام بمنح مقررات موقعة من طرفه إستفادة لعرباوي عن طريق دفتر شروط غير قانوني و ملفات ناقصة و تسبب بخسائر لخظينة الدولة تقدر ب 8000مليار سنتيم.
و لقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجن نافذ و مليون دينار غرامة في حقهم
أما وزير النقل السابق عبد الغني زعلاني إمتثل اما القضاء بتهمة إدارة حملة بوتفليقة و تمويلها الخفي الذي يخالف القانون حيث فاقت المبالغ المالية المهدورة الحد المنصوص عليه و المسموح به.
أما باقي المتهمين من رجال الأعمال و الإطارات فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبات متفاوتة بين 8 سنوات و إلى 10 سنوات.
و يؤكد وكيل الجمهورية في الختام بقوله ان هذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر و ان جزائر 22 فيفري ليست هي قبل هذا التاريخ .
و لقد تولى شقيق احمد أويحى الدفاع عنه بعد إنطلاق مرافعات الدفاع ، كما أعرب عن تأسفه عن عدم أخذ بعين الإعتبار هدره ل 25 سنة من عمره في خدمة الحكومة و الدولة ، و أضاف أن على المحكمة الأخذ بالأدلة لا الكلام الغير المؤسس .
كما قام بذكر إنجازات أحمد أويحى و عمله في السنوات الصعبة التي عصفت بالجزائر و أنه عرض عائلته و نفسه للخطر في تلك السنوات الصعبة .
و طالب بالبراءة التامة لموكله و شقيقه الوزير الاول السابق أحمد اويحى من جميع التهم المنسوبة إليه لإنعدام أركان الجرم.
و تواصلت مرافعات المتهمين الأخرين على التوالي حيث قام بعض المحاميين بتسمية المحاكمة بالمحاكمة الإنتقامية لا التاريخية ، وطالبو بإحترام خصوصية المتهمين.
وقد برر كل محامي عن مصدر املاك موكله ، فمنهم من زعم أنه ورثها و منهم من زعم أنها جراء عمله الدؤوب طيلة سنوات.
ناكرين كل التهم الموجهة إليهم و طالبو المحامين البراءة لموكليهم.
و مازالت القضية تنتظر أخر فصولها في الأيام القليلة القادمة
الخاتمة :
و لقد إستوقفني فضولي لبرهة عن هؤلاء النخبة من المحاميين ،الذين إذا نظرت إليهم من منظور أنهم مواطنين جزائريين ، كيف لهم أن يدافعوا عن من سرقهم و من باع الجزائر و كيف لهم أن يبيعوا شعبا كاملا تعرض للنهب من هؤلاء .
و إذا نظرت إليهم من منظور أنهم محامين و فرسان الحق كيف لهم أن قبلوا عن أنفسهم ان يخونوا الجبة السوداء.
و كيف للفساد أن ينجلي من جزائرنا الحبيبة إذ مازال هناك من يدافع عن الظلم .
