15 سنه سجن لأويحيى و 12 سنة لسلال
 |
15 سنه سجن لأويحيى و 12 سنة لسلال
|
مقدمة
محكمة سيدي محمد بالعاصمة إصدار الحكم الأخير في أكبر قضية فساد عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة وفي ظل النظام السابق.
حضور غير مسبوق أمام المحكمة لأهالي المتهمين الذين يبدوا على ملامحهم الخوف و التوتر و قلق حول الأحكام التي ستصدر على 29 متهما 17 منهم موقوفون بسجن الحراش ، وعدد من رجال الأعمال في مجال تركيب السيارات و إطارات بوزارة الصناعة ، و خمسة منهم في حالة فرار .
وسائل الإعلام كذلك في ترقب تام لآخر ساعات القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة .
سكون رهيب يخيم على القاعة عند دخول القاضي منتظرين بأبصار خاشعة و قلوب واجفة تلك أحكام التي تقرر مصير أبطال رموز الفساد في الجزائر .
الإرهاق يرسم تفاصيله على وجوه المتهمين ، في إنتظار تقرير مصائرهم من قبل القاضي .
الأحكام الصادرة
بعد ما قام بمداولات دامت 48 ساعة يستأنف القاضي الجلسة ليطلق الأحكام التالية على المتهمين :
أولا : المتهمين في مجال تصنيع السيارات
صدرت الأحكام في حقهم كالتالي :
- نمرود عبد القادر براءة
- بايري محمد : 3 سنوات سجن نافذ.
- المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عبود عاشور:3 سنوات سجن نافذ
- عرباوي حسان: 6 سنوات سجن نافذ
- معزوز أحمد : 7 سنوات سجن نافذ و مليون دينار غرامة نافذة و مصادرة جميع ممتلكاته.
ثانيا إطارات المتهمين بوزارة الصناعة :
صدرت الاحكام في حقهم كالتالي:
- بوجميعة كريم : براءة
- عمر أقادير: عامين سجن منها سنه نافذة
- تيرة أمين : 5سنوات سجن نافذ
- عبد الكريم مصطفى : عامين سجن نافذ منها سنة موقوفة
- مغراوي حسيبة : براءة
ثالثا : الوزراء المتهمين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية
صدرت عليهم الأحكام كالتالي :
- عبد الملك سلال 12 سنة سجن نافذة و غرامة مليون دج أما نجله فارس سلال صدر حكم ضده ب 3 سنوات سجن نافذ.
- أويحيى أحمد :15 سنة سجن نافذة و مليونين غرامة مع مصادرة الأموال و منعه من ممارسة الحقوق المدنية و السياسية .
- وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشارب: 20 سنة سجن نافذ و 2 مليون دج غرامة .
- وزيرا الصناعة : كل من يوسف يوسفي و محجوب بدة 10 سنوات سجن نافذة
- وزير النقل و مدير حملة بوتفليقة زعلان عبد الغني : براءة
رابعا رجال الأعمال
الذين صدر في حقهم الأحكام التالية :
- علي حداد : 7 سنوات سجن نافذ
- أورون عمر : عامين سجن نافذ منها سنة موقوفة النافاذ
- حاج مالك سعيد: عامين سجن نافذ منها سنة موقوفة التنفيذ
- شايد حمود عامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ.
خامسا المتهمين الفارين و المحكوم عليهم غيابيا
أصدر الحكم في حقهم كالتالي:
شعبان عيسى :7 سنوات سجن نافذ غيابيا و الأمر بالقبض الدولي.
حفيان مراد :7 سنوات سجن نافذ غيابيا و الأمر بالقبض الدولي.
حسان الدين :7 سنوات سجن نافذ غيابيا و الأمر بالقبض الدولي.
كامل محمد : 7 سنوات سجن نافذ غيابيا و الأمر بالقبض الدولي.
سادسا الأشخاص المعنوية المتهمة بتبييض الأموال
صدر في حقها الأحكام كالتالي:
- الحكم على شركة عرباوي بغرامة تقدر بمليون دج غرامة نافذة و نفس العقوبة لشركة بايري محمد
- أما باقي الشركات قد برءة من التهم المنسوبة لها.
التعويضات
كما أصدر حكم بإلزامية المدانين دفع مبلغ 20 مليار دج للخزينة العمومية.
- إلزام كل من أويحى و بدة و بوشوارب و تيرة أمين دفع مبلغ 2 مليار للخزينة العمومية
- دفع تعويض للضحية عشايبو تقدر ب 2 مليار دج و تعويضات لمجمع سيفيتال.
- الحكم بالتعويض لصالح الأطراف المدنية
و هكذا إنتهت أخر أيام المحاكمة مع ذهول و صمت في وسط المدانين ، أما الذين قد أصدر في حقهم البراءة شهدنا فرحة تغمرهم هم وذويهم .
و ستشهد هذه القضية البروز أمام مجلس القضاء و الى واجهة الصحف و الرأي العام بعد شهرين من اليوم.
أذ قرر المحاميين إستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بسيدي محمد بالعاصمة .
الخاتمة :
اليوم يعتبر تاريخي لأنه شهد إنجاز أخر من إنجازات هذا الشعب الأبي ، و الذي تسبب في وضع رؤوس الفساد في السجون .
لقد فعلها "الفقاقير" على حسب قول سلال، بعدما أسقطوا نظام الطواغيت ، اليوم المفسدين يحصدون ما إقترفوه إزاء هذا الشعب من نهب و إستغلال للسلطة .
و اليوم الشعب يحصد تعب السنين من " الميزيرية " التي تسبب بها هؤلاء المفسدين و يحصدون تعب عشر أشهر في الشوارع الجزائرية لم يمنعهم حر و لا صيام ولا شتاء و مازالوا مواصلين مسيرة التغيير .
وها نحن الأن أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة لنشهد نهاية من إستهانوا بهذا الشعب .
